۳ نکته میان سطور سخنرانی رئیس دستگاه قضا
محسنی اژهای در توضیح تشکیل پروندههای موضوع قاچاق سوخت گفت: «از فرودگاه خط لوله [قاچاق سوخت] تا دریا رفته است. این که نمیتواند کار یک آدم معمولی باشد. همین افراد اگر فردا با آنها برخورد کنیم، سروصداها بلند میشود. پروندههایشان تشکیل شده و زمانی که محاکمه میشوند، ببینید فریادها از کجا بلند میشود.» او پیش از این، در جلسه شورایعالی قضایی که روز ۲۰ اسفند برگزار شده بود نیز این موضوع را مطرح کرده بود.
فرارو – رئیس قوه قضائیه ۲۳ اسفند ۱۴۰۳، سخنران همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه بود. همایشی با حضور سرلشکر سلامی فرمانده کل و دیگر مسئولین ارشد این نهاد نظامی که صحبتهای مهمی در آن مطرح شد. غلامحسین محسنی اژهای که این روزها به خاطر احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی در پرونده چای دبش تحت حمله گروه سیاسی خاصی قرار دارد، در این سخنرانی به مسئله قاچاق سوخت از کشور اشاره کرد و این آمادگی را به مخاطبان داد که پردهبرداری از این پرونده، صداهایی را در کشور بلند خواهد کرد.
به گزارش فرارو، با توجه به در جریان بودن چند پرونده مهم در کشور از فساد در قرارداد کرسنت تا به نتیجه رسیدن پرونده چای دبش و محکومیت قضایی دو وزیر برای نخستین بار در تاریخ ایران پس از انقلاب، احتمالاً پرونده قاچاق سوخت نیز جنجالبرانگیز خواهد بود. به گفته مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور «گم» میشود.
محسنی اژهای در توضیح تشکیل پروندههای موضوع قاچاق سوخت گفت: «از فرودگاه خط لوله [قاچاق سوخت] تا دریا رفته است. این که نمیتواند کار یک آدم معمولی باشد. همین افراد اگر فردا با آنها برخورد کنیم، سروصداها بلند میشود. پروندههایشان تشکیل شده و زمانی که محاکمه میشوند، ببینید فریادها از کجا بلند میشود.» او پیش از این، در جلسه شورایعالی قضایی که روز ۲۰ اسفند برگزار شده بود نیز این موضوع را مطرح کرده بود.
او در بخش دیگری از صحبتهایش، به موضوع هیاهوی گروههای سیاسی در مورد پروندههای فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: «ذکر این نکته نیز ضروری است که در پروندههای مرتبط با مفاسد اقتصادی معمولاً عدهای برآن میشوند تا در برخی محافل، اغراض و تمایلات سیاسی و جناحی خود را پیش بکشند؛ حال آنکه، مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به کلیهی پروندهها، مرّ قانون و آیین دادرسی است و ما اعتنایی به جار و جنجالها و حواشی نداریم. آنطور که من در ذهن دارم، طی بیش از سه دهه اخیر تقریباً در تمامی دولتها با پروندههایی قضایی و مرتبط با اتهامات اقتصادی مواجه بودیم که عدهای در قبال آنها غوغاسالاری کردند؛ یکی گفت اگر فلان رسیدگی را کنید، اعلان جنگ میکنم؛ آقایی ادعای دیگری میکرد و قسعلیهذا؛ لکن معیار دستگاه قضایی در همه این پروندهها، قانون بوده و هست. به خاطر دارم در جریان یکی از دولتها، وقتی پروندهای درخصوص برخی از مقامات آن دولت گشوده شده بود، در جلسهای مقام عالیرتبه دولت مزبور به من گفت که ورود دستگاه قضایی به این پرونده مغایر با سیاستگذاریهای دولت است؛ من در همانجا پاسخ این مقام دولتی را دادم و خطاب به او گفتم هر جا جرمی واقع شود و بیتالمال و اموال مردم تضییع شود، قوه قضاییه ورود میکند و این امر و مسئولیت قانونی، ارتباطی با سیاستگذاریهای هیچ دولتی ندارد.»
ادامه نوشته را در فرارو بخوانید